تحديات البيئة في البحر الأبيض المتوسط تحت المجهر في اجتماع الاتحاد من أجل المتوسط الوزاري

دعا وزراء من دول الاتحاد من أجل المتوسط هذا الأخير الى توثيق التعاون  مع اتفاقية برشلونة ​​للحد من ضغوط التلوث وزيادة الكفاءة في استخدام الموارد .

 

اجتمع وزراء البيئة وتغيّر المناخ من 43 دولة من الاتحاد من أجل المتوسط في 13 أيار/مايو عام 2014 في أثينا في إطار مبادرة أفق 2020 ورحبوا باتفاق التعاون بين الاتحاد من أجل المتوسط ​​واتفاقية برشلونة الذي تمّ توقيعه خلال الاجتماع الثامن عشر للأطراف المتعاقدة في الاتفاقية في اسطنبول في كانون الاول/ديسمبر 2013. قام الوزراء بتحليل استنتاجات وتوصيات  تطبيق المرحلة الأولى من مبادرة أفق 2020 ( 2007-2013 ) ، ووافقوا على إطلاق مرحلتها الثانية.

 

وأشاد الجميع بالدعم الكبير لاتفاقية برشلونة وأقرّوا بأن التحوّل نحو أنماط الاستهلاك والإنتاج المستدامين أمر ضروري للحد من التلوّث والنفايات، وكذلك لزيادة الكفاءة في استخدام الموارد والطاقة، وبالتالي الحدّ من آثار منع تغيّر المناخ والتلوّث.

 

والتزموا إجراء إصلاحات في السياسات لتسريع التحول نحو أنماط الاستهلاك والإنتاج المستدامين، آخذين بعين الاعتبار التنمية الاقتصادية غير المتكافئة والتفاوت الاجتماعي بين بلدان البحر الأبيض المتوسط​​؛ كما أكّدوا أنّ التحوّل إلى الاقتصاد الأخضر المنخفض الانبعاثات سيوفّر فرصاً حقيقية للحفاظ على الموارد الطبيعية وخلق فرص العمل، وتحسين نوعية الحياة للجميع وضمان مستقبل مستدام .

 

في كلمتها حول الاستهلاك والإنتاج المستدامين في البحر الأبيض المتوسط​​، أكدت ماريا لويزا سيلفا ميخياس، الأمينة التنفيذية ومنسقة اتفاقية برشلونة - برنامج الامم المتحدة للبيئة/خطة عمل البحر المتوسّط انّ "البيئة والتنمية المستدامة مرتبطتان في الجوهر. إنّ التقدم نحو متوسط ​​سليم يتطلب التركيز على تدابير إدارة الأنشطة البشرية وإدارة الموائل على حدّ سواء " .

 

وأقرّ الوزراء أيضاً بالجهود الجارية بشأن الإجراءات المناخية والتطورات الأخيرة في السياسات والتدابيرالمتعلّقة بالمناخ في مختلف أنحاء المنطقة الأورومتوسطية. وشددوا على أهمية تكثيف الجهود لمواصلة دعم الاقتصادات المنخفضة الانبعاثات، والمرنة في مواجهة التغيّر المناخي، بما يتفق مع الظروف والأولويات الوطنية، والقضاء على الفقر و تحقيق أهداف التنمية المستدامة .