تقييم لخطة العمل الوطنية للحدّ من التلوّث

عقدت اللجنة التوجيهية لـ"تحديث المشاريع الاستثمارية ذات الأولوية لحماية البحر المتوسط ​​من التلوث" اجتماعها الثالث، في 17 نيسان / ابريل في اثينا وركّز الاجتماع بوجه خاص على محفظة الاستثمار لخطط العمل الوطنية.

عرض المجتمعون التقدم المحرز حتى الآن من قبل فريق المستشارين LDK، في الدراسة  التي يجرونها  حول محفظة الاستثمار. إنّ الهدف الرئيسي من هذه الدراسة هو توضيح وتحديد المحفظة الاستثمارية لإزالة التلوث بدءاً من الخطط القائمة بالاضافة الى تحديد مشاريع أو حاجات جديدة برزت مؤخّرا.

استضافت وحدة تنسيق خطة عمل البحر المتوسّط الاجتماع في اثينا  وحضر، الى جانبها، برنامج مدبول، الاتحاد من أجل المتوسط، بنك الاستثمار الأوروبي، وبرنامج الاستثمار في النقاط الساخنة في البحر الأبيض المتوسط، أفق 2020، والوكالة الأوروبية للبيئة (SEIS).

من أولويات المشروع ضمان التكامل والتآزر مع المبادرات الإقليمية والوطنية والبرامج والمشاريع والاستفادة من مخرجاتها.

وقد ركّزت المرحلة الأولى من المشروع بشكل رئيسي على جمع وتحليل المعلومات حول الاستثمارات البيئية التي تؤثر على حوض البحر الأبيض المتوسط. وافق المشاركون في الاجتماع على منهجية التقييم المقترحة للمرحلة الثانية من المشروع. تهدف المنهجية المقترحة الى وضع قائمة نهائية من المشاريع الاستثمارية الجارية لإزالة التلوث في كل بلد، وتحديثها وتحديد مساهمة كل بلد في إزالة التلوث. كما تهدف إلى تحديد احتياجات الاستثمار والمشاريع الجديدة من أجل تلبية أهداف إزالة التلوث في حوض  البحر الأبيض المتوسط بحلول 2025  كما وردت في خطة العمل الاستراتيجية التي وضعتها خطة عمل البحر الابيض المتوسط، والتقيّد بالتدابير الملزمة قانونا المنصوص عليها في بروتوكول اتفاقية برشلونة حول حماية البحر المتوسّط من التلوّث من مصادر برية (LBS ).

ستساهم نتائج تقييم عنصر الاستثمار في برامج العمل الوطنية - الذي يجري تنفيذه من قبل برنامج  مدبول في إطار الشراكة الاستراتيجية من اجل البحر المتوسّط  MedPartnership- في إجراء تقييم شامل حول تنفيذ برامج العمل الوطنية بما في ذلك سياساتها وجوانبها التنظيمية وفعاليتها وفقاً للمادة 13 من بروتوكول حماية البحر المتوسّط من التلوّث من مصادر برية.

ومن المقرر عقد اجتماعات للتشاور الوطني في بلدان جنوب البحر المتوسط خلال العام.