ورشة عمل إقليمية في اليونان، لتعزيز استخدام أدوات النمذجة وأساليب التفتيش المحدّثة

عقدت ورشة العمل الإقليمية لبناء القدرات في مجال الرصد الفعّال والامتثال/ تنفيذ التفتيش وإنفاذ التشريعات البيئية التي نظّمها برنامج مدبول في أثينا، اليونان من 25 الى 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2014.

حضر خبراء من 13 بلدا متوسطيا ورشة العمل التي تضمنت التدريب على برنامج الكتروني وضعه برنامج الامم المتحدة للبيئة/خطة عمل البحر الابيض المتوسّط لربط قيمة حدية الانبعاثات بمعايير الجودة البيئية. يمكن تطبيق البرنامج على عشرة مواد تعتبر المواد الأكثر تمثيلا في بلدان البحر الأبيض المتوسط استناداً الى تحليل الميزانية الوطنية الأساسية.

 

في هذا الصدد، قالت ألفت حمدان، رئيسة دائرة حماية البيئة السكنية في وزارة البيئة اللبنانية "إنه برنامج مثير للاهتمام، بل هو نموذج مبسّط يسهل استعماله، من أجل رصد الانبعاثات". وأضافت "سوف نحتاج لتدريب المزيد من الأشخاص عليه".

 

خصّص يومان من ورشة العمل لتعزيز التفتيش البيئي، مع التركيز على تنفيذ وإنفاذ القانون البيئي. وأظهرت التقارير الوطنية التي تمّ عرضها أنّ الإطار القانوني بشأن الامتثال والإنفاذ في جميع البلدان قد تمّ وضعه، وشهد تطوراً كبيراً كما تمّ عرض أمثلة حول تحسين التواصل والتعاون بين هيئات تنفيذية مختلفة في عدة بلدان. ومع ذلك، فإن القيود المالية، والموارد البشرية المحدودة والحاجة إلى المساعدة التقنية وبناء القدرات تبقى هي التحديات الرئيسية.

 

وقال بوريس  جبونا مفتش الزراعة والبيئة ورئيس وحدة إقليم نوفا جوريكا، في سلوفينيا "سأنقل المعرفة التي اكتسبتها في ورشة العمل هذه الى زملائي، لكننا لا نزال نواجه بعض التحديات". وأضاف: "في غياب التمويل اللازم، لا يمكننا تحسين النظام".

 

واتفق المشاركون على عدد من الأنشطة المحتملة لدعم الأطراف المتعاقدة من أجل تعزيز الامتثال وإنفاذ بروتوكول اتفاقية برشلونة لحماية البحر المتوسط من التلوث من مصادر وأنشطة برية.

 

قالت جنيف فارابيغولي المفتشة البيئية من  ISPRA، إيطاليا "كانت ورشة العمل هذه فرصة جيدة للتبادل بين البلدان. اكتشفنا بعض الاختلافات في الاساليب المعتمدة في عمليات التفتيش لدينا، وأدركنا أهمية توحيد الاساليب ".

 

يندرج هذا النشاط في إطار برنامج عمل خطة عمل البحر الابيض المتوسّط في إطار الأولوية المواضيعية للحد من التلوّث والسيطرة عليه. وهو يأتي أيضا  تحت اطار المكوّن 2.1 لمشروع الشراكة المتوسطية حول الإصلاحات السياسية والتشريعات للحدّ من التلوّث، الذي ينفّذه برنامج مدبول.